بشرى سارة للشباب المقبل على الزواج

وثيقة "فلسطينية" ملزِمة 100% ولا عزاء للعرف!!

غزة- خاص
وقّعت طائفة من نواب الشعب وقادة الرأي والمخاتير والأعيان على وثيقةٍ تلغي مجموعةً من العادات والتقاليد "المرهقة اقتصادياً" والتي تتعلق بكلٍ من ممارسات الزواج ومراسم العزاء في فلسطين، ودعوا إلى تطبيقها بما يكفل للمواطن بذل طاقته فقط.. في خطوةٍ هي الأولى لإلغاء أعرافٍ اجتماعية أورثها الأجداد لأحفادهم..

(فلسطين) تعرض –حصرياً- فقرات البيان، وترصد رد الشارع على بنوده ضمن التقرير التالي:

نص البيان
إنه وفي يوم الأربعاء/ الموافق الثالث من آذار لعام 2010م، اتفقنا نحن قادة الرأي، والوجهاء والمخاتير ورؤساء العشائر، ونواب الشعب، على مجموعةٍ من البنود التي من شأنها تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا نتيجةً للأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار لا سيما في قطاع غزة المحاصر، وذلك بإلغاء بعض الممارسات المجتمعية التي من شأنها أن تزيد على هم الحصار هماً جديداً يقضّ مضجع المواطن الفلسطيني ليل نهار.. هدفاً منا في مساعدة شبابنا المقدم على الزواج، ومحاربة ظاهرة "العنوسة" التي بدأت تتفشى في المجتمع، ودرئ العادات المرهقة اقتصادياً في ما يتعلق بتقاليد العزاء السائدة..

ومن هنا فإننا نطالب جميع العوائل والأفراد بالالتزام ببنود الوثيقة المدرجة أدناه التزاماً كاملاً، واتقاء الله في شعبهم وشبابهم:

بخصوص مراسم وتقاليد الزواج:
أولاً : تحديد متوسط المهر بمبلغ ألف وخمسمائة دينار بما في ذلك "الشبكة"، والاقتصاد في شراء المصاغ والجهاز.
وعلى من يجد في نفسه القدرة على دفع مبلغ أكثر سواء من جهة المصاغ أو الجهاز، أن يقوم بدفعه للعروس وذويها بشكل شخصي، على شكل هدية، دون إعلام الجمهور، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ثانياً : الإبقاء على عادة وليمة العريس (بما تسمح به طاقته) متضمناً ذلك الطعام والشراب.

ثالثاً: دعوة أهل العروس إلى مشاركة أهل العريس في شراء مستلزمات شقة الزوجية، (وذلك بشكل اختياري وليس إلزاميا، إذا كانت ظروفهم تسمح بذلك)، وعدم إلقاء العبء بأكمله على أهل العريس، بواقع ربع التجهيزات لأهل العروس، والثلاثة أرباع الباقية لأهل العريس.

رابعاً: إلغاء كل من حنة العروس وما يعرف بـ (الفدعوس) وزفة السيارات وإطلاق الزمامير والعيارات النارية والمفرقعات في الهواء، والإبقاء على عادة حمام العريس.


الوثيقة ألغت كلاً من حنة العروس وما يعرف بـ (الفدعوس) وزفة السيارات وإطلاق الزمامير والعيارات النارية والمفرقعات في الهواء، وأبقت على عادة حمام العريس
خامساً : إلغاء عادة النقطة إلا لمن كان عليه دين أراد سداده للعريس في وقتها، والاكتفاء بهدية زيارة العروسين ما بعد حفل الزفاف.

سادساً: إلغاء الحفلات في صالات الأفراح بما تزيده من عبء على الشاب المتزوج، بما تشمله من نفقات وسائل المواصلات التي يستأجرها لنقل الأقارب من وإلى الصالة، والاكتفاء بحفلة يدعو إليها الأهل والأقارب في ساحة أو ميدان متسع بالقرب من منزل العروسين.

سابعاً: تشجيع الزفاف الجماعي.
وما ينطبق على الزواج ينطبق على كلٍ من ممارسات الطهور والتخرج، مع إلغاء العادات المبتدعة وأولها "أسبوع المولود، ونقوطه".

بخصوص العزاء:
أولاً: تحدد أيام العزاء لأي متوفى بثلاثة، يكون فيها الخيار لأهله في جعله مساءً فقط، (أي بعد موعد الغداء) كأن يبدأ بعد صلاة العصر بساعة وينتهي بعد صلة العشاء بساعة.

ثانياً : تلغى أسبوعيات الميت وأربعينيته "لمن يتبعها"، وتحدد ميزانية النفقة على العزاء بما يستطيعه أهل الميت.

ثالثاً: وقف المبالغة في نشر التعازي في الصحف.

رابعاً: الالتزام بما شرعه الإسلام فيما يتعلق ببناء القبور (وعدم جعلها مثاراً للتباهي، بنوع الحجر المبني فيه، والكتابة عليه).

"آدم": لا بد من تطبيقها!!
ردة الفعل الأولية على هذه الوثيقة تفاوتت بين مرحب بها "جلها" وبين منتقد لبعض شروطها..
الشاب حمزة البحيصي (22 عاماً) رحب بالوثيقة ووجد فيها فرصةً جدية تخلص الشعب من بعض العادات والتقاليد "البالية"، والتي باتت جزءً لا يتجزأ من حياة أبنائه على حد قوله.

وأيد وبشدة البند المتعلق بإلغاء "زفة العريس أو ما يعرف بالفدعوس، وإطلاق العنان لزمامير السيارات" على اعتبار أنها "فوضى مرورية" و"مزعجة" في الوقت ذاته.
"كما أنها توفر على أهل العريس نقوداً من الممكن استثمارها في تجهيز شقة ابنهم وعروسه، وكذلك الحال بالنسبة لحنة العروس".

وانتقد (البحيصي) ما جاء في الوثيقة من مطالبةٍ بإلغاء حفلات الزفاف في صالات الأفراح، ونقل ذلك إلى "ساحة" أو "ميدان" مفتوح لما في ذلك (والحديث له) من ضرر على بقية أهالي الحي "بسبب الضجيج والازدحام الذي سيسببه إقامة الحفل"، مقترحاً إمكانية تبديل هذا البند بمطالبة صالات الأفراح تخفيض أجورها كي يتسنى لعامة الشعب استغلالها في أفراحهم.

المطالبة بإلغاء حفلات الزفاف في صالات الأفراح، ونقل ذلك إلى "ميدان" مفتوح، له ضرر "بسبب الضجيج والازدحام الذي سيسببه إقامة الحفل"، ويمكن تبديل هذا البند بمطالبة صالات الأفراح تخفيض أجورها كي يتسنى لعامة الشعب استغلالها في أفراحهم
تقليد أعمى!
واتفق معه في وصف بعض التقاليد الفلسطينية بـ "البالية" الشاب مصطفى محمد (35عاماً) من محافظة الخليل، والذي أكد أن هذه الوثيقة هي من أهم ما تم طرحه على مستوى الشارع الفلسطيني، وقال :"في بعض مدن الضفة يطلب أهل العروس مهراً لابنتهم يزيد عن 10.000 دينار، لماذا؟ لأن جارهم فلان زوج ابنته بمثله، أو لأن علّان دفع قدر ذلك مهراً لعروس ابنته"، مشيراً إلى أن المهر المرتفع كان سبباً في عزوف الشباب عن الإقدام على الزواج كخطوة تجاه الاستقرار و"عنوسة" عدد كبير منهم.

وكشابٍ "فاته قطر الزواج" كما أحب أن يصف نفسه، شدد على ضرورة الأخذ بهذه الوثيقة والالتزام بها كبادرة طيبة تحقق الحكمة التي من أجلها جعل الله الزواج وهي "السكينة والرحمة"، متطرقاً إلى بنود العزاء بإضافته :"أؤيد ما جاء فيها بل وأزيد أنه وفي حال لم يملك أهل الميت المال لعمل وليمة، فلا حرج في ذلك ولا عتب عليهم، فغالباً ما نجد أهل الميت يستدينون ثمن الوليمة وهذه بحد ذاتها جريمة لا تغتفر بحق العادة والتقليد"، مستدركاً :"ما ينقصنا حقاً هو العودة إلى ديننا".
"حواء": ممكنة ممتنعة!!
في حين رفضت الحاجة الغزية أم جهاد عودة، ورغم معرفتها بسوء الوضع الاقتصادي في قطاع غزة البند المتعلق بتحديد متوسط المهر بألف وخمسمائة دينار، وقالت :"لن أرضى بتزويج ابنتي بهذا المهر، فهو لن يفعل لها شيئاً في زمن غلاء أسعار كل شيء ونفاذ البضاعة".

ورغم المحاولات المتواترة لإقناعها باستكمال قراءة البند القاضي بـ (دفع أكثر من المبلغ المنصوص عليه لصاحب المقدرة لأهل العروس بشكلٍ سري دون إعلام الجمهور مراعاةً لوضع البقية من أبناء الشعب)، تساءلت :"وماذا سيقول عني الناس وأنا من عائلة –فلان- وقد زوجت ابنتي بألفي دينار؟؟".

في حين خالفتها العشرينية (رنا) التي قالت :"أعتبر أن مشاركة أهل العروس إن استطاعوا بتجهيز بيت ابنتهم وعريسها، أمرٌ مرحب به، طبعاً وفقاً لمبدأ التعاون على البر والتقوى، أما فيما يتعلق ببعض العادات كحنة العروس ونقطة العريس فلي فيها رأي آخر".

وطرحت رأيها بقولها :"حنة العروس تنفع في حال كانت أسرة العروس متدينة، وهنا تكون فرحة صديقاتها وقريباتها بها في الحنة بعيداً عن العرس الذي يشارك فيه أهل العريس والعريس كذلك، أما نقطة العريس فأعتقد أنها خطوة إيجابية في طريق مساعدة الزوجين في بداية حياتهما ولذلك لا أحبذ إلغائها"، رافضةً وبشدة فكرة استدانة الرجل من أجل تقديم هذه النقطة "وكل حسب استطاعته".


نقطة العريس خطوة إيجابية في طريق مساعدة الزوجين بداية حياتهما ولذلك لا أحبذ إلغائها"، واستدانة الرجل من أجل تقديم هذه النقطة مرفوض "فكل حسب استطاعته"
مراسم زواج.. "فضفاضة"!
كان هذا رد فعل الشارع.. فماذا عن أصحاب الرأي والخبرة؟!.. كانت البداية مع د.وليد شبير رئيس قسم الخدمة الاجتماعية في الجامعة الإسلامية بغزة والذي شجع ما أوردته الوثيقة ببنودها، مثمناً إياها كخطوة حقيقية في سبيل وضع حدٍ للغلاء بالمهور وإنفاق المال في غير محله ضمن مصطلحٍ أطلق عليه "مراسم الزواج الفضفاضة"، وأكد أن مثل هذه البادرة تمثل "مقاومةً جديدة" لكل تبعات الحصار الإسرائيلي الخانق.

وعن توقعاته حول ردة الفعل الشعبية على هذه الوثيقة بين د.شبير إمكانية رفضها بداية الأمر –خصوصاً فيما يتعلق ببنود الزواج- "وتحديداً لدى أهل العروس" إلا أنهم وبعد فترةٍ من التطبيق سيجدونها أمراً اعتيادياً "وفي مصلحة ابنتهم"، وقال في الإطار ذاته :"أحياناً يستدين الشاب من أجل جلب شبكة زوجته ومهرها، وبعد الزواج يعود ليسد ديونه بالاستعانة بذهب زوجته، وهنا يكون التساؤل الأهم.. لماذا يستدين أصلاً؟؟".

ودعا وسائل الإعلام وقادة الرأي وعلماء الشريعة ومخاتير الحارات والعائلات إلى ضم جهودهم نحو دعم مشروع الوثيقة، ومحاولة ترسيخ بنودها على أرض الواقع من خلال "خطب المساجد، وبرامج التوعية، وعقد المحاضرات والندوات التي تصب في ذات إطارها".

"إلا وسعها"..
من جانبه أبدى د.نسيم ياسين أمين سر رابطة علماء فلسطين وعميد كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية إعجابه ببنود الوثيقة التي اعتبرها "وسطية" ومختارة بعناية، "حيث لم تجحف الأنثى ولا الرجل"، مفصلاً رأيه بقوله :"الناس التفت حول بعض العادات التي تربطها اجتماعياً بالتزامات مرهقة اقتصادياً في حين أنهم لو رجعوا إلى الشريعة الإسلامية لوجدوا فيه تشريع كل كبيرة وصغيرة، بما يراعي ظروف كل منهم وطاقته".

وقال :"تحديد المهر في الإسلام تدحضه قصة أمير المؤمنين عمر مع المرأة التي أجابته حين رغب بتحديد قيمة المهر باستشهادها بقوله تعالى ((وآتيتم إحداهن قنطاراً))، وهذا ما راعته الوثيقة كما أرى"، مضيفاً بأسفٍ بادٍ على وجهه :"في مجتمعنا لا يراعي المرء ظروف أخيه، ولذلك نجده يعتب عليه إن لم يبدله هديته التي جلبها له، أو إن كانت هديته المقابلة لهديةٍ أعطاه إياها مسبقاً على نفس المستوى أو أفضل، ولذلك ستكون هذه الوثيقة لازماً اجتماعياً تطالب المرء أن يعطي ما يستطيعه، وفي حدود طاقته فقط".

وطالب وجهاء المجتمع وأصحاب الكلمة فيه بتطبيق بنود الوثيقة أولاً "حتى يتسنى لبقية وعامة الشعب تطبيقها احتذاءً بهم كقدوة متبعة".

(فلسطين) تعتذر
بدايةً تعتذر صحيفة (فلسطين) من كافة قراء هذا التقرير (من أعجبته بنود الوثيقة ومن لم تعجبه) فهي لم تكن يوماً ذات صلة بأرض الواقع..
هذه الوثيقة لم تتعدَ كونها "حلماً".. أو مبادرة أطلقتها (فلسطين) ولم تقصد ما جاء فيها حرفاً..

كان كل أملها أن يشاركها قرائها فيه.. فهي وإن وضعت إطاراً وحدوداً وأقرت وألغت وطبقت ونفذت.. هي لم تهدف إلا إلى إيصال رسالةٍ صغيرة إلى شعبها "المحاصر" في فلسطين –وقطاع غزة تحديداً- عمدت إلى جعلها رسالة يوجهها كل من شارك في إعداد هذا التقرير مواطنين واختصاصيين..

رسالة نتمنى حقاً أن تكون بدايةً للتوقيع على مبادرةٍ مماثلة "ليس بالمعنى الحرفي" فقد تكون رؤيا المشرع أقوى وأرقى".. ((الوضع في غزة كله تغير.. وبقيت العادة والعرف مكانها –لا تحرك ساكناً)).. فهل سيأتي اليوم الذي تموت فيه العادة.. ويعيش فيه الشرع؟؟ ولنبدأ من الآن سؤال أنفسنا.. إن كانت هذه الوثيقة حقيقية.. هل كنا لنوقع؟؟؟

المصدر ...